أعلن رئيس الحكومة، نواف سلام، اليوم، عن «إطار قانوني متكامل» لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية، «بطريقة منهجيّة ومنصفة من ضمن الامكانيّات المتوفرة» على حد وصفه.

وقال سلام، خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي، إن «حكومتنا تعهدت بإنصاف المودعين، ونحن نجدد هذا الالتزام، وأنجزنا اليوم مسوّدة قانون نأمل إقرارها من دون تأخير».

وأضاف أنه «بعد إقرار قانونيّ رفع السرية المصرفيّة وإصلاح المصارف، أنجزنا اليوم مسودة مشروع قانونٍ لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، وتم إرسالها إلى الزملاء الوزراء لدراستها استعداداً للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، على أمل إقرارها من دون تأخير».

كما أكد سلام أن حكومته لن تقدّم «مسكّناً موقتاً لأزمةٍ دامت سنوات، فعلاج هذه الأزمة يحتاج إلى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية»، مشيراً إلى أننا «اليوم نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية هدفها العدالة وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ».

«تسليم الودائع خلال فترة لا تتعدى 4 سنوات»

وفي التفاصيل، بيّن رئيس الحكومة أن «من تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون عليها كاملة»، على أن يتم «تسليم الودائع خلال فترة لا تتعدى 4 سنوات».

أما «المودعين المتوسّطين والكبار سيحصلون على 100 ألف دولار تماماً كصغار المودعين، وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم من دون أي اقتطاع من أصلها».

وفي وقت لاحق، أعلن مكتب سلام أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين المقبل في القصر الجمهوري، على أن يستكمل البحث عند الاقتضاء عند الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء في السراي الكبير.